الرئيسية مركز التحميل التسجيل البحث الرسائل الخاصة أتصل بنا

 
 عدد الضغطات  : 15222
 
 عدد الضغطات  : 21664

« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: بيان بأسماء بعض معالجين الطب الشعبي (آخر رد :الناقل)       :: حنا سعوديين (آخر رد :غنيم ناصر الفراعنه)       :: الشيخ/ خلف بن زراق بن مدلج يدعوكم لزواج ابنه "سامي" (آخر رد :وراق الموازين)       :: شقه غير مطابقة للمواصفات بسراييفو (آخر رد :أبن مصاول)       :: تقارير طبيه ام ضيف الله (آخر رد :أبن مصاول)       :: حص..متابعات (آخر رد :أبن مصاول)       :: ضوابط مجموعة مطير الرئيسيه (آخر رد :أبن مصاول)       :: 2017 كنت في اسطنبول و طرابزون (آخر رد :أبن مصاول)       :: الايام غبرا (آخر رد :غنيم ناصر الفراعنه)       :: سلمان العروبه (آخر رد :غنيم ناصر الفراعنه)      



قضايا ساخنه لكل ما يظهر من قضايا ساخنة

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع
غير متواجد حالياً
 رقم المشاركة : ( 1 )

.
مشرف على الأقسام الأدبيه
رقم العضوية : 4372
تاريخ التسجيل : 20 10 2008
الدولة : ذكر
العمر :
الجنس :
مكان الإقامة : الرياض
عدد المشاركات : 3,148 [+]
آخر تواجد : 14 - 07 - 16 [+]
عدد النقاط : 10
قوة الترشيح : العبدالله is on a distinguished road
الأوسمـة
بيانات الإتصال
آخر المواضيع

التوقيت
افتراضي وانكشف الكذب يامدير مصلحة الاحصاءات العامة

كُتب : [ 01 - 02 - 12 - 06:58 PM ]

وصفوا عملها بـ «البدائي» وطالبوا بتدخل لجنة التنظيم الإداري

«الشورى»: مصلحة الإحصاءات لا تملك صفا ثانيا وتؤخر التقارير




جانب من أعمال جلسة مجلس الشورى أمس - «الاقتصادية»
محمد السلامة من الرياض
اشتعلت مداخلات أعضاء مجلس الشورى ‏أمس خلال مناقشة التقريرين السنويين لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات للعامين الماليين 1430/1431هـ - 1431/1432هـ المقدمين ‏من لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة. حيث أبدوا انتقادات حادة حيال عدم تطوير المصلحة آليات عملياتها بما يتماشى مع متغيرات العصر واستمرار اتباع الأساليب التقليدية القديمة في جمع المعلومات والبيانات وبالأخص في الإحصاءات السكانية في مقابل ما تم ‏رصده من أرقام معتمدة في ميزانيتها والتي بمقدور هذه الأرقام - ‏حسب الأعضاء - تمكينها من الحصول على أفضل نظم المعلومات وحقل قواعد البيانات المتوافرة حاليا، وهو الأمر الذي دعا البعض إلى التأكيد بأهمية اتخاذ توصية واضحة بتعديل وضع هذا الجهاز وإعادة هيكلته بما يسهم في أداء وجودة عمله عبر مطالبة اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري بدراسة وضع المصلحة وتقييمها بشكل شامل، ووضع خطة تطويرية فعالة لمعالجة ذلك خاصة في الجانب التقني.
وانتقد الأعضاء المداخلون أيضا تأخر المصلحة في إصدار البحوث حيث لم تجر إحصاء بحث القوى العاملة لأكثر من عامين، إلى جانب تأخرها في إصدار التقرير الإحصائي التفصيلي الخاص بالتعداد السكاني والمساكن المنتهي منذ ثلاثة أعوام تقريبا والاكتفاء بالإعلان عن المعلومات بصفة عامة فقط. وطالبوا في هذا الصدد بتوضيح عن أسباب هذا التأخير، وخاصة أن ذلك يفقد هذه المعلومات قيمتها الحقيقية باعتبارها تمثل الأساس في رسم مسارات التنمية ومعالجة القضايا المهمة بالأسلوب والحجم المناسب والمؤشر الحقيقي في القرار التنموي المرشّد والصائب، وأن عدم موثوقية ودقة هذه المعلومات الإحصائية التي توضح الحالة الاقتصادية والسكانية والاجتماعية وغيرها في البلاد سيؤدي في النهاية إلى قرار غير صائب.
وتركزت مداخلات الأعضاء، خلال جلسة أمس برئاسة الدكتور محمد أمين الجفري نائب رئيس المجلس، في المطالبة بتسريع موضوع إعداد وحصر المعلومات التفصيلية عن حجم عقود الدولة المبرمة كالمتعلقة على سبيل المثال بالتشغيل والصيانة بما يوضح قيمتها ومدى استمراريتها وعدد الوظائف الموجودة فيها، والتي ستكون طريقة تعين الجهات المختصة في توظيف السعوديين، وكذلك دعوة المصلحة إلى المساهمة في استقطاب الخريجين المتخصصين في مجالات الإحصاء والرياضيات والحاسب الآلي وإيجاد فرص وظيفية للاستفادة منهم في المصلحة وفروعها حتى تبني الصف الثاني في إدارتها وهو الأمر المفقود لديها في الوقت الراهن، وخاصة أن لدى الجهاز هيكلا تنظيميا جديدا لم يطبق حتى الآن.
وتناولت اللجنة في تقريرها مهام المصلحة المتعددة التي تتضمن جمع وتحليل الإحصاءات السكانية والاجتماعية والاقتصادية، إجراء التعداد السكاني، وجمع المعلومات الإحصائية عن الأنشطة السكانية وجمع وتحليل البيانات والمعلومات الإحصائية التي ترد من الأجهزة الحكومية، وتزويد الجهات الحكومية وغيرها من الجهات المعنية بالمعلومات الإحصائية، وإعداد الدراسات وتقديم الخدمات الاستشارية للجهات الحكومية في المجالات الإحصائية.
وأبدى الأعضاء في مداخلاتهم أيضا العديد من الملحوظات، حيث تساءل أحد الأعضاء عن عدم استفادة المصلحة بشكل أوسع من التقنيات الحديثة في مجالي جمع المعلومات والإحصاءات وتصنيفها، فيما لاحظ آخر تأخراً في صدور البيانات الإحصائية وخاصة في مجال التعداد السكاني، مؤكداً على ضرورة أن تقوم المصلحة بالإعلان عن جميع ما اشتمل عليه التعداد السكاني من معلومات غير عدد السكان. ورأى ثان أن المصلحة في حاجة إلى إطار نظامي ملزم لتعمل من خلاله للحصول على المعلومات المطلوبة من مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص لما لذلك من أهمية قصوى في رصد مسارات التنمية الوطنية وانعكاس ذلك على المجتمع والمواطن. ودعا بعض الأعضاء إلى ضرورة أن توجد الهيئة آليات جديدة وأساليب مبتكرة في جمع المعلومات، وتطوير الكادر الوظيفي ودعمه بما تحتاج له من وظائف بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، كما نبهوا إلى عدم دقة بعض الإحصاءات والتي تقوم بتبنيها بعض الجهات البحثية والعلمية دون أن يكون لها مصدر علمي موثق، داعين في هذا الصدد المصلحة إلى توضيح ذلك وتوفير مختلف المعلومات والإحصاءات على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي.
وفي موضوع آخر، طالب أعضاء في مجلس الشورى بضرورة أن تجري هيئة التحقيق والإدعاء العام دراسة بحثية شاملة عن الجرائم وتضمين ذلك في تقاريرها المقبلة بما يخدم المجتمع ويحد من الجريمة بأنواعها. وكذلك التأكيد على جهات الضبط باستكمال متطلبات ملفات القضايا المرفوعة لها والأوراق والمستندات الخاصة بكل قضية، تجنباً لإعادتها وتعطيل البت في القضية وإحالتها للقضاء.
جاء ذلك خلال مناقشة المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لهيئة التحقيق والإدعاء العام للعام المالي 1430/1431هـ، والذي لاحظت اللجنة من خلاله زيادة في مجمل القضايا في سنة التقرير مقارنة بتقرير الهيئة للعام المالي الماضي، كما زادت الهيئة من أنشطتها في مجال الرقابة على السجون وتنفيذ الأحكام، حيث قام مفتشو الهيئة بما يقارب 35986 جولة شملت السجون العامة، دور الملاحظة، مؤسسة رعاية الفتيات، سجون النساء، دور التوقيف بأقسام الشرط، إدارة مكافحة المخدرات، إدارة الحقوق المدنية، المرور، الترحيل، ودور التوقيف في الجهات العسكرية.
وتناول الأعضاء في مداخلاتهم احتياجات الهيئة المالية والبشرية وضرورة إيجاد مقار لها، مؤكدين ضرورة استيفاء تلك المتطلبات نظراً لحجم الدور الذي تقوم به الهيئة وجهودها في إقرار العدالة. وأبدى أحد الأعضاء تساؤلاً عن الهيكل التنظيمي للهيئة والذي اعتمدته بشكل مؤقت وتأخر صدروه بشكل نهائي، فيما لاحظ آخر أن توصيات اللجنة لم تتضمن معالجة شاملة لما احتواه التقرير من صعوبات في عمل الهيئة. واقترح عضو إيجاد معهد عال لتدريب محققي الهيئة، فيما لفت ثان إلى ضرورة أن يستفيد منسوبو الهيئة من التدريب والمشاركات الخارجية لما في ذلك من اكتساب للخبرة وانعكاس ذلك على أدائهم. وأكد أحد الأعضاء أهمية إفساح المجال - ضمن وظائف الهيئة - للكادر النسائي الذي يعين الهيئة في عملها.

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:29 PM.


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
المجموعة العربية للاستضافة والتصميم

إن إدارة المنتديات غير مسؤولة عن أي من المواضيع المطروحة وانها تعبر عن رأي صاحبها